Skip to main content
فهرست مقالات

جستاری در آسیب شناسی سیاست جنایی حاکم بر جرائم مواد مخدر مقاله

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 97 تا 114)

چکیده:

سیاست جنایی هر کشور در سطوح مختلف تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی انعکاس می‌یابد که در این میان سیاست جنایی تقنینی و قضایی سهم عمده و اساسی در ترسیم سیاست کیفری دارند. مطالعه سیاست تقنینی و قضایی ایران در قبال جرائم مواد مخدر، امکان ارزیابی و آسیب‌شناسی آن را فراهم می‌آورد. در این تحقیق مسئله این است که سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در قبال جرائم مواد مخدر با چه آسیب‌هایی مواجه است؟ و اصول حتمیت و قطعیت مجازات‌ها در سیاست جنایی ایران چه جایگاهی دارند؟ بعد از کنکاش به این نتیجه رسیدیم که سیاست جنایی تقنینی دایر بر سرکوب، تشدید مجازات و تعیین مجازات‌های نامتناسب در جرائم مواد مخدر مورد پذیرش و اقبال سیاست جنایی قضایی قرار نگرفته است و به دنبال آن اصول حتمیت و قطعیت مجازات‌ها در رویکرد قضایی به‌دلایل عدیده ازجمله استفاده بی‌رویه و بی‌ضابطه از نهاد‌های فردی‌کردن مجازات مختل شده است.

خلاصه ماشینی:

"در مورد جرائم مربوط به مواد مخدر به جرأت می‌توان گفت بیش از نصف احکام اعدام صادره از دادگاه‌های انقلاب در دادستان کل کشور یا دیوان عالی کشور نقض می‌شود و قابل توجه اینکه بیش از نصف احکام اعدام تأیید شده درنهایت مورد عفو و تخفیف قرار می‌گیرند؛ بنابراین درصد خیلی کمی از مجرمانی که طبق قانون مستحقق اعدام هستند اعدام می‌شوند و این دلیل روشنی بر عدم همسویی سیاست جنایی قضایی با سیاست جنایی تقنینی (خواسته قانون‌گذار) و در نتیجه ناموفق و خنثی‌شدن قانون مبارزه با مواد مخدر است. به‌جرأت می‌توان گفت در سیستم قضایی ایران اصول حتمیت و قطعیت اجرای مجازات بنا به دلایل متعدد ازجمله وجود نهاد‌های عفو خصوصی، آزادی مشروط، تخفیف و تعلیق مجازات و استفاده بی‌ضابطه از آن‌ها، کندی سرعت عادلانه دادرسی‌‌های کیفری، امکان اعمال نفوذ در کادر قضایی و انتظامی، عدم تمایل بسیاری از قضات به اجرای مجازات‌های شدید و سعی در توسل به نهاد‌های یادشده، تا حد زیادی جایگاه خود را از دست داده است و موجب خنثی‌شدن و ناموفق‌بودن خیلی از قوانین جزایی به‌خصوص قانون مبارزه با مواد مخدر شده است. خوشبختانه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در مورد مجازات‌های سنگین جرائم مواد مخدر ازجمله اعدام و حبس ابد، دادرسی به‌نحو سیستم تعدد قاضی ترسیم شده است (ماده 297)، ضمن اینکه مجازات‌های سنگین، قابل فرجام در دیوان عالی کشور خواهد بود (ماده 428)، ولی مشکل شدت و عدم تناسب مجازات‌ها و در نتیجه غیرعادلانه‌بودن آنها همچنان باقی است."

کلیدواژه ها:

سیاست جنایی تقنینی ، سیاست جنایی قضایی ، مجازات نامتناسب ، حتمیت و قطعیت مجازات ، شدت مجازات


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.