Skip to main content
فهرست مقالات

نوآوری‌ها و چالش‌های حق حضانت زنان در پرتو قانون حمایت خانواده مصوب 1391

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (48 صفحه - از 93 تا 140)

کثرت سردرگمی‌ها و پرسش‌های متعدد نهادهای مجری قانون از مقام اداره‌ی حقوقی دادگستری در پرونده‌های با موضوع حضانت حاکی از آن است که علی‌رغم اهمیت بحث حضانت، قانون‌گذار تعریف دقیقی از حضانت و اختیارات و وظایف حاضن ارائه ننموده و گاه مسائل مهمی که در این باره به وجود می‌آید را مهمل نهاده است. این امر به خلط اختیارات و اقتدارات حاضن با عناوین مشابه از جمله ولی، وصی و قیم منجر می‌شود. قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به بحث حضانت با دقت نظر بیشتری توجه کرده و در دعاوی حضانت دستاوردها و نوآوری‌هایی داشته است، لیکن این ابداعات نیز خالی از نقص و ایراد نبوده است. مقاله‌ی پیش‌رو ضمن پرداختن به جایگاه، حقوق و تکالیف حاضن به خلاها و تعارضات موجود در این باره پرداخته و راه‌حل‌هایی را پیشنهاد داده است

Custody is considered as subject of research because of its importance on child’s mental and physical characteristics and of course it`s effect on society progress. The legislator always gives attention to child position and his (her) potential role in building of society basis. Child physical maintenance is necessary for growth along with proper training for spirit sublimation. Despite the importance of custody، legislator has not determined it`s precise definition and powers and custody of guardian (child maintenance) and subsequently the major issues is ignored. This leads to its confusion with similar titles such as warden، executor، guardian (child maintenance) The majority of bewilderments and questions of executive intuitions of law from legal department of justice، confirmed it. This article has determined the position، rights and duties of child maintenance altogether gaps and conflicts in this domain and given some resolutions. The law of family protection 2012، considered child custody with more accuracy and this lend to achievements and innovations in custody cases. But these innovations have some defects that we have presented these and given some resolutions for elimination of those defects.

خلاصه ماشینی:

"در تکمیل این نظر باید افزود که توافق هر چند بر اساس اعمال حاکمیت اراده و شرایط ماده‌ی 10 قانون مدنی است، توان ایستادگی و مقابله با متن صریح قانون را ندارد؛ زیرا ماده‌ی 1170 قانون مدنی به صراحت بیان می‌کند که اگر مادر ازدواج مجددی داشته باشد حق حضانت به پدر بازمی‌گردد ولی توافق طرفین که به موجب طلاق منعقد شده کماکان به قوت و قدرت خود باقی است و مستمسکی برای رجوع زوجه به حقوق بذل شده نمی‌باشد زیرا آنچه که چنین حقی به زوج می‌دهد عدول از شرایط ضمن عقد نیست بلکه به موجب حکم قانون است. به برخی از این کاستی‌های قانونی اشاره می‌شود:  هر چند که در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 از صدور دستور موقت حمایت کرده است، لیکن گاه مصلحت کودک اقتضا می‌کند دستور موقت از حالت و سیر طبیعی خود فاصله بگیرد و در صورت اقتضای مصلحت کودک و نبود درخواست از جانب ذی‌نفعان، این امکان وجود داشته باشد که دادگاه راسا و بدون نیاز به وصول درخواست طرفین، بنا بر مصلحت طفل امکان صدور دستور موقت را داشته باشد؛ چرا که رسیدگی به دعاوی حضانت با رعایت تشریفات دادرسی عادی مستلزم سپری شدن زمان بسیاری است که در عمل ممکن است در شرایط ضروری به ایجاد آسیب جسمانی یا روحی طفل منجر شود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.