Skip to main content
فهرست مقالات

رژیم مالی خانواده در قوانین ایران و انگلیس

نویسنده:

ISC (28 صفحه - از 116 تا 143)

چکیده:

در پی تحولات اجتماعی و فمینیستی با شعار تساوی حقوق زن و مرد و رفع تبعیض بین آنها در چند دهه اخیر در کشورهای غربی، قوانینی به تصویب رسید که انتظار می‌رفت این قوانین بتواند حقوق اقتصادی زنان در خانواده را تامین نماید. اما تغییر و تحول این قوانین به طور مداوم نشان می‌دهد که این قوانین هنوز نتوانسته جوابگوی نیاز‌های واقعی زنان باشد. حال آنکه قوانین فقهی اسلام قرن‌هاست زنان را در مالکیت و تصرف نسبت به اموال مکتسبه خویش مستقل دانسته و زوج را ملزم به تامین نیازهای زوجه با رعایت اصول اخلاقی می‌نماید. در این نوشتار به طور اجمال قوانین اقتصادی زنان در خانواده از جمله نفقه، مهریه و ارث در دو کشور ایران و انگلستان مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته و در انتها پیشنهادهایی ارائه گردیده است.

After the social and feministic developments under the rubric of the equality of the rights of men and women and the eradication of discrimination between them، new laws passed in the Western countries in the recent decades. It was expected that these laws would improve women’s economical rights in family، but the constant modifications of these laws show that they could not meet women’s real needs yet. On the other hand، Islamic jurisprudential laws، for centuries، have considered women independent in the ownership of what they gain themselves، with the spouse being obliged to provide his wife with her needs under moral principles. This paper is a brief comparative study of women-related economic laws such as alimony، dowry، and inheritance in Iran and England. The paper ends in some suggestions in this regard.

خلاصه ماشینی:

"لازم به ذکر است، در مواردی از قانون مدنی- خصوصا در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371- در صورت طلاق، حقوق و درآمدهای مالی دیگری برای زوجه از قبیل اجرت‌المثل یا نحله، در ازای حق الزحمه کارهایی که شرعا به‌عهده وی نبوده، در نظر گرفته شده است که به جهت خارج بودن موضوع طلاق از بحث حاضر مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. در اواخر قرن بیستم و با افزایش استقلال زنان که افزایش و شیوع طلاق را بدنبال داشت، نگرش قانونی نسبت به حقوق و تکالیف زن و مرد در خانواده نیز متحول شد، به‌طوری که مطابق قانون مصوب 1978م با درخواست زن نسبت به تامین مالی خانواده (زن و فرزندان) از دادگاه، عواملی مانند شاغل بودن و میزان درآمد وی، میزان دارایی، اموال و مالکیت زن و هم چنین کمک‌های مالی دولت از قبیل حق بیمه یا حق بازنشستگی، در صدور حکم دادگاه مورد توجه قرار می‌گرفت. در ضمن در صورت وقوع طلاق بین زوجین و درخواست تامین مالی زن از شوهر (برای خود و فرزندان) از طریق دادگاه، با عذر موجه، دادگاه در تعیین میزان نفقه عوامل ذیل را در نظر می‌گیرد: 1-2-2) وضعیت مالی و دارایی زن؛ 2-2-2) وضعیت مالی و میزان درآمد مرد؛ 3-2-2) ارزیابی مخارج همسر جدید و فرزندان (اگر مرد ازدواج مجدد کند)؛ 4-2-2) سن همسر و وضعیت جسمی زن مطلقه و قابلیت وی برای اشتغال؛ 5-2-2) مدت زندگی زوجین قبل از طلاق (هر چه زمان طولانی‌تر باشد حق نفقه استقرار بیشتری پیدا می‌کند)."

کلیدواژه ها:

خانواده ،نفقه ،ارث ،حقوق اقتصادی ،مهر

Family ،inheritance ،Dowry ،Alimony ،economic rights


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.