Skip to main content
فهرست مقالات

سیاست کیفری ایران در قبال روسپیگری مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (36 صفحه - از 7 تا 42)

چکیده:

روسپیگری پدیده¬ای است که موضوع بررسی بسیاری از علوم انسانی است. بررسی حقوقی این پدیده در دو حوزه به سامان می¬رسد: اول، بررسی چرایی جرم¬انگاری این رفتار؛ دوم، بررسی عناصر سه¬گانة جرم. برخی تفاسیر از اصل حمایت¬گرایی قانـونی و نیز اصل اخلاق¬گرایی قانونی زمینه¬ساز جرم¬انگاری این رفتار است. این جرم از انواع جرایم به¬عادت بوده و تحقق آن منوط به ارتکاب رابطة جنسی به¬نحوی است که اشـتغال مرتکـب به آن احراز گردد. در متون فقهی اصطلاح «المشهوره بالزنا» نزدیک¬ترین واژه به این جرم است که احکام مختلفی بر آن بار شده است. بنابراین از آنجا که روسپیگری جرم خاص می¬باشد، لازم است قانونگذاران با توجه به منابع فقهی نسبت به رفع خلا قانونی آن اقدام نمایند. در انتهای مقاله پیشنهاد حقوقی جهت رفع خلا قانونی داده شده است

Prostitution is a subject matter in many branches of human sciences. The legal study of the phenomenon may be done in two respects: why this behavior is considered as a crime، studying the three elements of the crime. Interpretations of the principle of legal support and of legal ethics are the basis of its being considered as a crime. This crime has a habitual nature and it happens only if it is proved that the criminal has committed it. In jurisprudential texts، the term 'famous for adultery' is the closest concept to this crime for which there are various verdicts. Therefore، since prostitution is a specific crime، legislators should take measures to remove the legal vacuums on the basis of jurisprudential sources. Finally، the paper proposes suggestions to fill the legal gaps in this regard.

خلاصه ماشینی:

"به نظر می‌رسد این قید نیز دخیل در تعریف روسپیگری نیست؛ زیرا اولا امرار معاش ریشه در عنصر معنوی جرم دارد و انگیزه شخص روسپی است و در حقوق کیفری انگیزه مرتکب جرم تأثیری در تحقق جرم ندارد، مگر به‌صورت استثنایی، آن هم با تصریح قانونگذار؛ ثانیا عرف وجود چنین قیدی را مورد انکار قرار می‌دهد، زیرا اگر فردی نه به‌خاطر امرار معاش بلکه به ‌علل مختلف مانند: تفنن یا لجبازی با خانواده یا همسر، پرکردن خلأ عاطفی و یافتن جایگاه محبوب شدن در نزد برخی یا .... هرچند با توجه به تفسیر منطقی از اصل 167 قانون اساسی و نیز با توجه به مـاده 214 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امـور کیفری، معلوم می‌شود که با مراجعه به متون فقهی امکان مجازات افراد روسپی وجود دارد و چنین سکوتی قابل توجیه نمی‌باشد، همچنین با توجه به سایر موارد قانون مجازات اسلامی در جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و با مدنظر قرار دادن ضرورت رعایت رویکردی یکنواخت در عرصه سیاست تقنینی کیفری، ماده ذیل به عنوان پیشنهاد بیان می‌شود: «هر زنی که اشتغال به زنا داشته باشد، علاوه بر مجازات مندرج در باب حدود، به حبس از شش ماه تا سه سال و مبلغ سی میلیون ریال تا صد میلیون ریال محکوم خواهد شد»."

کلیدواژه ها:

جرم انگاری ، روسپیگری ، خلا قانونی ، اشتهار به زنا ، جرم به عادت

Prostitution ، legal vacuum ، famous for adultery ، habitual crime


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.